به گزارش «فرهیختگان»، پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» سخنان خود حول بودجه را این‌گونه آغاز می‌کند: «بحث‌هایی که اخیرا درمورد بودجه شکل گرفته، موارد جزئی است که چارچوب‌های کوچکی را هم شامل می‌شود. به‌نظر من به‌جای صحبت درمورد دلار 4200 و تعداد بشکه‌های نفتی بهتر است به‌دنبال پاسخ به یک ابهام جدی درمورد «رشد اقتصادی» باشیم. درحال‌ حاضر اتفاقات بین‌المللی و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. این مساله، فرصت کشور برای رشد و سرمایه‌گذاری اقتصادی را تنگ‌تر می‌کند. درواقع هرگونه طولانی شدن تحریم‌ها مانند 10 سال اخیر، ما را بیشتر در «باتلاق عدم رشد اقتصادی» گیر خواهد انداخت. باتوجه به اینکه در 10 سال اخیر رشد اقتصادی کشور به‌طور تجمیعی صفر درصد بوده، این مساله باید مهم‌ترین هدف بودجه‌ریزان و ناظران آن باشد. با این اوصاف چطور می‌خواهیم بودجه‌ای بدون درنظر گرفتن رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری تهیه و آن را به‌صورت قانون دربیاوریم؟»

مولوی ادامه می‌دهد: «ما برای رشد، احتیاج به سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین خارجی داریم. به این آمار توجه کنید؛ 120 میلیارد دلار سرمایه در دهه90 از کشور خارج و تنها 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شده است. این سوال اساسی من از برنامه‌ریزان و ریل‌گذاران اقتصادی در مجلس و دولت است که ما چگونه و از چه طریقی می‌خواهیم این نسبت را برعکس کنیم؟ براساس محاسبات ما برای رشد اقتصادی 8 درصدی به 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که البته عمده آن باید داخلی باشد. بنابراین اصل موضوع کشور «رشد اقتصادی» است. مورد بعدی آن «اصلاحات ساختاری» است که بدون کوچک شدن دولت و به‌طور کلی سیستم تصمیم‌گیری امکان‌پذیر نخواهد بود و مورد سوم، تحریم‌ها است که باوجود آن نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کرد که ازقضا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار 99 نیز موید آن است.»

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که باید کار‌های آرایشی و جزئی را کنار گذشته و سه هدف؛ چگونگی رفع تحریم‌ها و ارتباط سازنده با نظام مالی دنیا، جداکردن بودجه ریالی و ارزی و تبدیل درآمد‌های نفتی به پروژه‌های زیرساختی را دنبال کرد.

دبیر انجمن اقتصاددانان در مخالفت با نرخ‌گذاری قیمت دلار می‌گوید: «مکانیسم تثبیت کردن قیمت دلار کار اشتباهی است، مخصوصا برای کشور مبتنی‌بر نفتی مثل کشور ما. ازسوی دیگر ارز ترجیحی با هر قیمتی، چه 4200 و چه بالاتر مردود است، دلار باید یک قیمت داشته باشد. تعیین نرخ دلار روی یک قیمت و تشکیل دو بازار دولتی و آزاد برای آن خطری است که اقتصاد مبتنی‌بر نفت ما را آسیب‌پذیرتر می‌کند.»